كشف تقرير لمركز أبحاث دولي أن مستثمرون أجانب طالبو مصر بدفع مبلغ 15 مليار دولار، وذلك لتدنّي أرباحهم نتيجة اتخاذ الدولة لسياسات وتشريعات أثرت بشكل مباشر على الاستثمارات الخاصة بهم.
وأتت مصر ضمن دول أفريقية كثيرة قاضاها مستثمرون أجانب على خلفية تدني أرباحهم نتيجة اتخاذ الدول محل استثماراتهم سياسات تصب في الصالح العام، منها تشريعات لحقوق العمل والحفاظ على البيئة.
وحسب تقرير نشرته مؤسسة ترانس ناشيونال، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، إن دول أفريقية قد غُرِّمت 4.6 مليار دولار، تُدفع بشكل أساسي لشركات أوروبية وأميركية متعددة الجنسية.
وقالت المؤسسة حسب التقرير الذي ترجمته «مدى مصر»، إن المستثمرين قاضوا 28 دولة أفريقية في محاكم دولية خاصة يلجأ إليها المستثمرون فقط، وأكّدت أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا في قضاياهم مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ 15 مليار دولار لكل منهما.
وأكدت المؤسسة أن عدم قدرة الدول على مقاضاة المستثمرين يظلم الدول، «فحتّى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها»، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك.
وفي ذات السياق، رضخت الحكومة لطلبات المستثمرين بالبورصة، ووافق مجلس الوزراء على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وافق على القرار رقم 2239 لعام 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.
ويتضمن القرار تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من عشرين في المائة ألف، تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5% ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ.
وسابقا دفعت مصر حسب اتفاق ودي مع الاحتلال الإسرائيلي 500 مليون دولار تعويضا لهيئة كهرباء إسرائيل، في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب ثورة يناير 2011، على أن يتم تسديد الغرامة للاحتلال الإسرائيلي على ثماني سنوات ونصف السنة.
