شهدت القاهرة اليوم، استضافة القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، لمناقشة الأوضاع الإقليمية والتصعيد التركي بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وأكدت القمة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، واتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليمين المنخرطين في تمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الأجانب، وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لهم، وجميعها ممارسات تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب الرؤساء الثلاث بسوريا، عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف.

وعبروا عن «قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراض السورية، مؤكدين «ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية».

وعبرت القمة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا وأكدوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحي لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.

وفيما يتعلق

وفيما يخص القضية الفلسطينية، دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967.

وعبر البيان عن القلق البالغ للدول الثلاث، إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.

وفي كلمته أكد عبدالفتاح السيسي، أن القمة الثالثة بين مصر وقبرص واليونان والتي تستضيفها مصر، منذ تدشين تلك المبادرة في أكتوبر 2014 وآلية التعاون الثلاثي، تمثل فرصة حقيقية لتبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود تجاه التحديات والقضايا المطروحة دوليا.

وشدد على أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديداً للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة.

وأوضح أن ذلك الاضطراب يؤدي إلى تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة واتجار بالبشر.

ودعا السيسي إلى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجة الإرهاب، وصياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية له، وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة، ومنها منصات التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة من الشباب، مع تجريم ما توفره بعض هذه الدول من دعم مادي وبشري لتلك الأعمال.