دخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم إلى «طريق مسدود» وفق رؤية مصرية تطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد.

وفيما لم يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، ناقش الوزراء الثلاثة «مقترحات ملء وتشغيل السد، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التى بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة».

وتشكلت اللجنة بناءً على توجيهات من قادة الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.

والخميس، ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تدعم «مفاوضات الخرطوم للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة»، وهو ما رحبت به القاهرة.

ولم تفض جولة مفاوضات الخرطوم إلى توافق في الرؤى، وتمايزت المواقف الرسمية بين الدول الثلاث كالتالي:

أولا: القاهرة.. طريق مسدود ووسيط دولي والتزام بحماية الحق المائي

خرجت عن القاهرة ثلاثة مواقف رسمية:

عبد الفتاح السيسي، قال عبر فيسبوك:

– نتائج الاجتماع الثلاثي بالخرطوم لم ينتج عنه أى تطور إيجابي.

– المؤسسات المصرية (لم يوضحها): مستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر.

فيما قالت الرئاسة المصرية في بيان:

-مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض، بشأن مفاوضات الخرطوم.

– نتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعّال خاصة على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

– هناك حاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات.

بدورها قالت وزارة الري المصرية:

– المفاوضات وصلت إلى «طريق مسدود» نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي.

– الجانب الإثيوبي رفض كافة الأطروحات التى تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم.

– إثيوبيا قدمت خلال جولة مفاوضات الخرطوم، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل.

– خلا المقترح الإثيوبي من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

– اتهمت إثيوبيا بـ«الاستمرار في وضع العراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ».

– مصر طالبت بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات السد.

** ثانيًا: إثيوبيا.. أديس أبابا ترفض الوسيط الدولي والمفاوضات مستمرة

وزير الري والطاقة الإثيوبي سلشي بقل، رد في مؤتمر صحفي بالخرطوم، على مصر بقوله:

– الخبراء من إثيوبيا ومصر والسودان قدموا بعض المقترحات ما يعني أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود

– إثيوبيا ترفض الوساطة من أي جهة، وأن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق.

– الوفد المصري تقدم بمقترح يستحيل تنفيذه، لمطالبته بــ40 مليار متر في السنة، بينما مخزون إثيوبيا حوالي 20 مليار متر، ما يعني أن إثيوبيا تعطي مصر من مخزونها الاستراتيجي.

– الوفد المصري رفض مقترح السودان المحدد بــ35 مليار متر

– مصر تطالب بأشياء مدهشة وموقفها كان مفاجئا.

**ثالثًا: السودان.. الخرطوم تقول إن المفاوضات حققت نجاحًا كبيرًا

في مقابل الخلاف المصري الإثيوبي، رأت السودان بحسب وزير الري أن المفاوضات حققت نجاحات كبيرة في القضايا الفنية.

وقال وزير الري ياسر عباس، في تصريحات إعلامية:

– إثيوبيا اقترحت ما بين 4 إلى 7 سنوات لملء سد النهضة.

– هناك بعض الاختلافات في الأرقام والحد الأدني للتصرف المسموح به للمياه، والموسم والشهور التي يتم فيها ملء السد

– اللجنة الفنية لها المقدرة على مواصلة العمل لحلحلة بعض التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث

– لا بد من استمرار عمل اللجنة لمعالجة النقاط الفنية

– نأمل أن تتوصل الدول الثلاث إلى طريقة مثلى لملء سد النهضة من غير أن تلحق تأثيرا ذي شأن على على الدول الثلاثة

– هناك اختلافات، لكن هناك أيضا تقدم كبير أحرز، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

الأناضول