قالت «منظمة العفو الدولية»، الجمعة، إنه يجب على الحكومة العراقية أن تأمر بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، والبدء في تحقيق مستقل ومحايد بشأن مقتل متظاهرين خلال الأيام الماضية.
ودعت السلطات إلى إنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ورفع حظر التجول التعسفي المفروض في العديد من المناطق، التي تشهد احتجاجات ضد البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.
كما أبدت المنظمة شعورها بالقلق إزاء ما ورد من تقارير بشأن الاعتقالات التعسفية للمحتجين والصحفيين في عدة محافظات عراقية، حيث أفادت شهادات المتظاهرين للمنظمة أن قوات الأمن تقوم باعتقال المحتجين بصورة عشوائية.
وقالت «لين معلوف»، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مراراً وتكراراً مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية».
وأضافت أنه من «المهم أن تضمن السلطات إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة، مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المحتجين، وإصابة عشرات آخرين بجروح».
وأشارت إلى أنه «يجب على الدولة أن تلتزم بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن إجراء تحقيق، أو تشكيل لجنة تحقيق لا تسفران عن أية نتائج».
وتابعت المسؤولة في منظمة العفو الدولية: «يظهر التكرار السنوي لهذه الاحتجاجات أن الدوافع الكامنة وراءها ستبقى، طالما لم يتم التعامل معها بشكل مفيد، وبدلاً من مواجهة هذه الاحتجاجات بقوة تعسفية ومفرطة، يجب على السلطات معالجة مظالم المحتجين، والأسباب الجذرية للاضطرابات، بصورة مستدامة».
وكان رئيس الوزراء العراقي «عادل عبد المهدي» قد علق على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وتعهد بتحقيق مطالب المتظاهرين، لكنه قال إن إحداث التغيير قد يأخذ وقتا ولا توجد حلول سحرية، وهو ما أغضب المتظاهرين الذين طالبوا بإقالته لعجزه عن توفير خدمات عاجلة.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات شعبية واسعة، رغم فرض الحكومة لحظر تجوال واستخدام قوات الأمن ذخيرة حية لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وفق مصادر رسمية.
