قال رئيس الوزراء العراقي «عادل عبد المهدي» إنه سمع صوت المحتجين وتعهد بتلبية مطالبهم المشروعة والمبررة، وذلك بعد اليوم الثالث من التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والقضاء على الفساد.
وفي كلمة ألقاها فجر اليوم الجمعة، قال عبد المهدي إن للمتظاهرين الحق في المطالبة بوضع حد للفساد، لكن إحداث التغيير قد يستغرق وقتا، ولا توجد حلول سحرية، متعهدا بالاستجابة لكل مطالب المتظاهرين المشروعة.
واعتبر رئيس الوزراء أن التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر، مضيفا: «نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية، ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة».
وأشار عبدالمهدي إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا، كما سيتم تشكيل لجنة «قصد إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء».
كما كشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال «مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد»، مشددا على أن الحكومة «لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في عام واحد».
ودعا رئيس الوزارء لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون، محذرا من الفوضى، وقال إن العراق «بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة».
وتابع: «التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير الدولة، وسنضع ضوابط صارمة لمنع العنف».
وأدت تظاهرات الأيام الماضية في العراق إلى سقوط عشرات القتلى إثر قمع قوات الأمن للمحتجين المطالبين بتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
الجيش نزل إلى الميادين في #العراق.. لماذا خرج المحتجون إلى الشوارع؟ pic.twitter.com/fnZ3BvCW6m
— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 3, 2019
