خرج مئات المحتجين العراقيين، الخميس، إلى شوارع العاصمة بغداد، في كسر لحظر التجوال الذي فرضته الحكومة لاحتواء احتجاجات متصاعدة تناهض الفساد والبطالة وسوء الخدمات.

وتأتي هذه الاحتجاجات، غداة ليلة دامية، أسفرت عن مقتل محتجين وأفراد من شرطة جنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية.

ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس»، عن مصادر طبية لم تسمها، إنّ «12 أشخاص قتلوا في احتجاجات مناهضة للحكومة، اندلعت ليل الأربعاء جنوب البلاد، ما يرفع عدد القتلى الكلي منذ بداية الاحتجاجات (الثلاثاء) إلى 21 قتيلا».

كما جرح واعتقل مئات الأشخاص منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في محافظات ذي قار وميسان والنجف.

وفرضت قوات الأمن، فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال في عموم العاصمة «حتى إشعار آخر»، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء «عادل عبد المهدي»، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات.

غير أن المحتجين تحدوا قرار الحظر وحاولوا اختراق صفوف أفراد الأمن الذين أغلقوا الطرق الرئيسية للحيلولة دون وصولهم إلى «ساحة التحرير» وسط بغداد القريبة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الأجنبية.

من جانبها، نقلت شبكة الإعلام العراقية الحكومية عن قيادة العمليات المشتركة (تابعة للجيش) قولها إن «الوضع الأمني (في بغداد) تحت السيطرة رغم وجود بعض تجمعات المتظاهرين».

وأفادت الشبكة بأن ساحة التحرير وسط العاصمة والمنطقة المحيطة بها خالية تماما من المحتجين.

ويطالب المحتجون بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر ضد الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي منذ تشكيلها قبل نحو عام.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.