تبنى مسؤولون وبرلمانيون مصريون في الأيام القليلة الماضية خطابا يطالب بعدد من الإصلاحات، أو يعد بها، بعد خروج بعض المظاهرات، واستمرار الدعوات لأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد عبد الفتاح السيسي.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها أعادت نحو 1.8 مليون مواطن إلى منظومة الدعم التمويني، منذ فبراير الماضي، بعد قبول تظلماتهم على قرار سابق باستبعادهم.
وقال رئيس البرلمان «علي عبد العال» إنه سوف تكون هناك إصلاحات سياسية واقتصادية وإعلامية، وطالب بمزيد من حرية الحركة للمعارضة السياسية، وقال إنها «جزء من النظام، وأي أغلبية لن تستمد شرعيتها إلا من تلك المعارضة».
وأضاف عبدالعال في مستهل دورة الانعقاد الأخيرة لمجلس النواب المصري الثلاثاء: «الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما».
ووفق القواعد المعمول بها في البرلمان، دعا عبدالعال رئيس الحكومة «مصطفى مدبولي» وعددا من الوزراء لإلقاء بيانات أمام المجلس، في جلسة عامة الأسبوع المقبل، «لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين».
ولا يذيع التليفزيون جلسات البرلمان كاملة، ويكتفي بإذاعة مقتطفات منها أحيانا في خدماته الإخبارية.
وأعلنت وزارة التموين يوم الأحد أنها أعادت صرف المستحقات التموينية المدعمة لنحو مليون و800 ألف مستفيد، منذ شهر فبراير الماضي، فيما قالت إنه استجابة لتوجيهات السيسي، كما وعدت الحكومة بالنظر في تظلمات أكثر من مليون ونصف آخرين استبعدوا من قوائم الدعم التمويني.
وتأتي تصريحات رئيس البرلمان وقرار وزارة التموين بعد أيام من خروج تظاهرات شعبية ضد عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بدعوة من رجل الأعمال والمقاول «محمد علي» المقيم حاليا في إسبانيا، والذي اتهم السيسي والقوات المسلحة بالفساد وإهدار المال العام في بناء قصور رئاسية.
** مصالحة مع الصحافة
وفي وقت يعد فيه رئيس البرلمان بإصلاحات، وتتخذ الحكومة قرارات توصف بالإيجابية، نادت رموز سياسية معروف عنها دعم النظام بمزيد من الحريات للإعلام، وفتح الأفق السياسي أمام الرأي المعارض.
وقال مصطفى بكري، عضو البرلمان، في جلسة الثلاثاء: «يجب أن تكون هناك مصالحة مع الصحافة التي تحولت إلى إعلام المنع والمنح، و لم تعد تستطيع استضافة نائب، أو وزير، أو محافظ، ونريد للقوى الناعمة أن تقوم بدورها».
وقبل ثلاثة أيام، قال الكاتب الصحفي «ياسر رزق»، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار، والمعروف بقربه من النظام ، إن القيادة السياسية تتجه نحو إصلاح سياسي وإعلامي وشيك.
وأوضح رزق، الذي طالب في مقال له بتغيير دستوري قبل أن يعلن عن ذلك في البرلمان، أنه يتوقع «انفتاحاً أوسع للنوافذ الإعلامية في ظل ممارسة أنضج للعمل الإعلامي قبل منتصف العام المقبل، مع وضع ضوابط واقعية لفوضى التعبير الإلكتروني».
ويرى مراقبون أن تلك التغيرات في نبرة الخطاب الإعلامي والبرلماني، جاءت كرد فعل للدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على «الأوضاع المعيشية» ومزاعم «الفساد».
ويشكو المصريون في السنوات الأخيرة من ارتفاع كبير في الأسعار بعد إلغاء الحكومة نسبة كبيرة من الدعم على السلع والخدمات، منذ تدشين الحكومة ما تقول إنه «برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي» مدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي، وقروض من جهات ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
ويقول محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن خطط الإصلاح الاجتماعي والسياسي كان من المخطط لها سلفا أن تتم في الفترة الحالية.
وأضاف أبو حامد أن «المجال العام سيفتح على نحو أكبر»، وستكون هناك «فرصة أكبر» للتفاعل بين البرلمان والأحزاب والقوى السياسية الموجودة، وبين القيادة السياسية «من أجل أن يسمح بالاستماع لوجهات النظر المختلفة».
** تعزيز منظومة الحريات
ويرى معارضون وحقوقيون أنه إذا كانت هناك أي خطط للإصلاح فإنها يجب أن تشمل إطلاق سراح المعتقلين، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام، وتعزيز منظومة الحريات.
ويقول المحامي الحقوقي «نجاد البرعي» إنه من أجل نجاح خطوات الإصلاح التي يتم الترويج لها حاليا «لابد من إخلاء سبيل المحتجزين تعسفيا، أو من نسميهم المحبوسين احتياطيا، ولابد من رفع الحجب عن المواقع على الإنترنت، إذ أن هناك قرابة 450 موقعا محجوبا».
وأضاف البرعي أنه يجب أيضا السماح بالاستثمار في قطاع الإعلام الذي جرى احتكاره، فضلا عن إعادة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الإصلاح المالي.
وتشكو القوى المعارضة من تهميش وتضييق، وتطالب بعملية إصلاح شامل، وحوار سياسي، وبات ذلك واضحا أكثر بالتزامن مع دعوات التظاهر.
ودعت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع يضم عددا من الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية المعارضة، إلى حوار وطنى مجتمعى شامل «لبحث الأزمة بكل جوانبها الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديمقراطي سلمي، يفتح للشعب طريق الأمل».
وطالبت الحركة في بيان لها سبق تظاهرات الجمعة الماضية بالإفراج الفورى عن «سجناء الرأى، وعن المواطنين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات السلمية، و رفع الحجب عن المواقع الإعلامية، وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع، وفتح تحقيق شامل فى كل ما أثير من وقائع الفساد».
وكان السيسي قد قال في أول تعليق له على اتهامات رجل الأعمال «محمد علي»، إن بعض ما يقال صحيح بالفعل، لكنه حذر من تأثير هذه الأخبار على الدولة والمؤسسة العسكرية.
وأشار السيسي حينها إلى أنه سوف يستمر في بناء مزيد من القصور «التي تُبنى من أجل مصر وليس من أجله».
