أصدر «مجلس القضاء الأعلى» قرارًا بفرض حظر على أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، بعدم التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
ويمنع القرار ظهور القضاة سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم مهما كان الموضوع الذي يتم تناوله، ويسرى بدءا من اليوم الاثنين 30 سبتمبر.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن القرارا جاء على خلفية ملاحظته في الآونة الأخيرة صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على صفاحتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية وكافة وسائل الإعلام، بما يخالف تعليماته السابقة.
ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف شخص.
يأتي هذا القرار، في وقت تشهد فيه مصر مظاهرات احتجاجية تطالب برحيل نظام «عبدالفتاح السيسي»، بعد كشف الفنان ورجل الأعمال محمد علي وقائع فساد للسيسي وبعض أعضاء المؤسسة العسكرية.
