رفضت وزارة الخارجية المصرية بيان «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» الصادر مؤخرًا بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقالت الخارجية في بيانها: «لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب انتقاده الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقًا للدستور والقانون».

وتابعت تعليقًا على بيان المفوضية السامية: «من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات منافية للواقع وحقيقة الأمور».

وأكدت الخارجية، حسب بيانها، أن «ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه أي شخص في مصر يتم بموجب القانون، ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة».

وكانت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» قد طالبت في بيانها الأخير بخصوص الأوضاع في مصر، الحكومة المصرية بـ «تغيير طريقة تعاملها مع المظاهرات الرافضة للسيسي ونظامه بشكل جذري».

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة على خلفية المظاهرات التي انطلقت ليلة الجمعة 20 سبتمبر، ووصل عدد المعتلقين فيها أكثر من 1200 شخصًا خلال الأيام الماضية، منهم سياسيون وقادة أحزاب ونشطاء حقوقيون ونساء.