خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنهاية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، نحو 21.8 مليار جنيه ليستمر نزيف الخسائر الذي بدأ اول جلسات الأسبوع الجاري بخسارة 44 مليار جنيه خلال جلستين ليتضاعف إلى 65.8 مليار جنيه بنهاية الجلسة الثالثة خلال الأسبوع الجاري.

وعلقت البورصة التداول بعد هذا الهبوط الحاد، وذلك للمرة الأولى منذ 2016، على خلفية المظاهرات المطالبة برحيل «عبد الفتاح السيسي»، والتي بدأت منذ الجمعة الماضي.

وتراجعت المؤشرات بنحو جماعي بضغط من مبيعات الأجانب المتواصلة، كما سجل المؤشر الرئيسي للبورصة انخفاضًا بنسبة 4.2%.

وطالبت إدارة البورصة، جميع الشركات المقيدة بسرعة «الإفصاح عن أي أحداث من شأنها التأثير السلبي على أدائها».

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من إدارة البورصة على مساعدة المستثمرين في تكوين صورة واضحة حول وضع كافة الشركات المقيدة، وتمكينهم من بناء قراراتهم الاستثمارية بشكل سليم بناءً على معلومات حقيقية.

واستكمالًا لذلك، فقد خاطبت البورصة أيضًا الشركات المقيدة العاملة في القطاع السياحي للإفصاح عن مدى تأثرهم بإغلاق شركة توماس كوك السياحية.

لتؤكد غالبية الشركات المقيدة العاملة في القطاع السياحي بعدم تأثرها سلبا بإغلاق شركة توماس كوك البريطانية.

وكانت احتجاجات قد خرجت في عدد من المحافظات يوم الجمعة، كما استمرت التظاهرات مصحوبة باشتباكات بين المتظاهرين والداخية بمحافظة السويس.