طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية بضمان الحق في الاحتجاج السلمي، وفقا لما تقتضيه التزامات مصر بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك، في بيان لها، عقب تظاهر أعداد كبيرة من المواطنين، مساء الجمعة، في «ميدان التحرير» بالقاهرة، وميادين رئيسية في محافظات أخرى بأنحاء مختلفة من الجمهورية، ومطالبتهم برحيل السيسي.

كما دعت السلطات «إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن حقوقهم».

وقالت المنظمة إن «الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي استخدمت مرة أخرى العنف الوحشي ضد المتظاهرين السلميين».

وأضافت: «يجب على السلطات المصرية أن تعلم أن العالم يراقب ويتخذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار الفظائع السابقة».

وحثت المنظمة شركاء مصر الدوليين والأمم المتحدة على دعوة الحكومة المصرية لاحترام حقوق شعبها.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، خرجت التظاهرات في محافظات عدة أبرزها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، مرددين هتافات تطالب برحيل السيسي.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين بمحيط ميدان التحرير وبعض المحافظات، فيما أفرجت عن بعضهم في وقت لاحق، بينما ظهر ضابط في مقطع مصور بدمياط يقول للمتظاهرين إنهم لن يقبضوا على أحد.

ومن الميادين إلى مواقع التواصل، إذ بلغت التظاهرات الإلكترونية مداها وتصدر وسم «ميدان التحرير» الأعلى تداولا في مصر والعالم خلال الساعة الأولى من الاحتجاجات.

من جهة أخرى، ساد الصمت القنوات التابعة للنظام، فيما خرج بعضها ليصف التظاهرات بأنها «مفبركة»، ثم ليعترف بوجودها لكن بأعداد محدودة لا تتجاوز الخمسين شخصا.

وفي وقت سابق، غادر السيسي البلاد، الجمعة، إلى نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، بعد أنباء تم تداولها في الأيام السابقة عن تفكيره في إلغاء سفره.