أكد "يوسف عبدالخالق" المدير التنفيذي لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أنه من حق الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حماية المجتمع من التعرض لأي خطر يهدد قيمه الاجتماعية والدينية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ عليه .

وأضاف "عبد الخالق" في تعليق له على قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر يوم 7نوفمبر2012 والتزام الجهاز القوم للاتصالات بالتنفيذ اعتبارا من يوم 7نوفمبر2012، بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في كافة أنحاء مصر أن المواد الإعلامية والإعلانية والتسويقية غير الأخلاقية والضارة بالسلوك والأخلاق العامة والدينية ، تدمر وتضر المجتمع .

وقال عبد الخالق إنه يؤيد قرار النائب العام والجهاز القومي للاتصالات الصادر يوم 7نوفمبر2012، وأن الدولة المصرية تأخرت كثيرا في إصدار هذا القرار بعد الثورة، نتيجة السلبية التي استمرت لمدة 3سنوات متصلة منها نحو عامين بعد الثورة، في تنفيذ الحكم القضائي الصادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة بحجب وغلق تلك المواقع الإلكترونية منذ عام 2009 لحماية الشباب من التعرض لها.

وأشار عبد الخالق أن السبب يرجع للموقف السلبي من عدد من وزراء الاتصالات وقتها بعدم إمكانية التنفيذ فنيا على شبكة الإنترنت وتقديمهم عدة مبررات واهية، شملت أن التنفيذ سيؤدى إلى تباطؤ سرعة الإنترنت، واحتمال انتقال هذه المواقع إلى شبكة التواصل الاجتماعي، وتعرض الوزارة لخسائر تصل إلى 500مليون جنيه سنويا في حالة التنفيذ، وثبت أن كافة التبريرات غير صحيحة وخاطئة بصدور قرار من الجهاز القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات بالتنفيذ.