طالبت 17 منظمة حقوقية دولية دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، بضرورة مناقشة «أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر»، وتحفيز احترامها له.

ويناقش الاجتماع المرتقب للألية الدورية الذي سينعقد في جنيف في الـ 13 من نوفمبر المقبل، أوضاع حقوق الإنسان لدى الدول اﻷعضاء، التي تقدم كل منها تقريرًا عن تطورات حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات.
وينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل تقديم مصر أول تقرير لها منذ تقريرها اﻷخير في مارس 2015.

وأكدت المنظمات إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر زادت بشكل حاد، مما يجعل من اجتماع الآلية الدورية فرصة لـ«مراجعة هذه التوجهات وتحفيز احترام حقوق الإنسان في مصر».

وأشارت المنظمات إلى أن الحكومة المصرية لم تنفذ معظم التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في اجتماع الآلية الدورية السابق.

وتقدمت المنظمات في خطابها بسبعة توصيات، من بينها وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ومراجعة القوانين المختلفة لضبطها مع الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وإنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في السجون.

وطالبت بضرورة التحقيق في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة السيئة، والسماح بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز من قِبل جهات مستقلة، وتبني قانون شامل لمكافحة التعذيب بما يتوافق مع دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وشددت المنظمات بضرورة تبني وتطبيق تشريعات لإلغاء وتجريم كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، والتوقف عن الاستخدام المفرط للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية.

ونددت بإغلاق الحكومة للمنظمات الحقوقية وحجب المواقع الإلكترونية بقرارات إدارية، مطالبة بضرورة التوقف عن ذلك.

وأشارت المنظمات إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية ومراقبين وصحفيين مستقلين بالوصول إلى شمال سيناء للتحقق من كل الاتهامات بالاعتداءات سواء بواسطة المجموعات المسلحة أو القوات النظامية.

ومنذ فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية، صعّدت قوات الأمن حملة الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء والكثيرين غيرهم ممن انتقدوا الحكومة باعتدال، وعللت الحكومة المصرية ووسائل الإعلام الحكومية هذا القمع بذريعة مكافحة الإرهاب.

ولم تحقق مصر بفعالية أو تحاسب أي مسؤول أو فرد من قوات الأمن على عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين في صيف 2013 رغم النداءات الوطنية والدولية العديدة، منها نداء المنظمات الدولية ورغم الأدلة الدامغة.
وفي أغسطس 2013، قتلت قوات الأمن المصرية على الأرجح 817 شخصا على الأقل في غضون ساعات قليلة خلال فضها بعنف للاعتصام السلمي إلى حد كبير المؤيد لمرسي في ميدان رابعة في القاهرة. قد ترقى أعمال القتل هذه إلى جريمة ضد الإنسانية.

ومنذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن شهدت السجون وفاة عشرات المعتقلين، نتيجة تدهورت حالتهم الصحية بصورة لم يعد من الإمكان علاجهم بعدها.

وحسب منظمات دولية، يعد الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة منهجية يمارسها النظام المصري بحقهم، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من يوليو 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي.