اتهم تقرير مغربي رسمي، الأربعاء، شبكات منظمة بعرض فتيات قاصرات للزواج بأجانب، مقابل المال.

جاء ذلك في إطار عرض تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (حكومي)، بشأن ظاهرة تزويج القاصرات، خلال ندوة بالعاصمة الرباط.

وتحدث التقرير عن وجود زواج بواسطة عقود مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب، وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأضاف: “هناك شبكات لوسطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات جاهزات للعرض في السوق”.

واعتبر المجلس أن هذا النوع من الزواج “يُعَرِّض الفتيات للاستغلال الجنسي، في إطار شبكات للدعارة والعمل القسري”.

وفي تصريح للأناضول على هامش عرض التقرير، قال رضى الشامي، رئيس المجلس: “للأسف لا تزال ظاهرة تزويج القاصرات منتشرة في المجتمع المغربي بشكل مقلق، ولابد من القضاء عليها نهائيا”.

وأوصى المجلس في تقريره بتسريع الجهود التي بدأت بالفعل والمتعلقة بالقضاء على تزويج الأطفال، والفتيات منهم خاصة.

كما أوصى بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، باعتبارها غير منسجمة تماما مع المواثيق الدولية والدستور المغربي.

وحسب تقرير صادر عن المندوبية السامية التخطيط (حكومية)، خلال سنة 2018، فإن 1.7 بالمئة من النساء المغربيات المتزوجات، لم تتجاوز أعمارهن 15 سنة.

وبلغت عدد الطلبات المتعلقة بالإذن بزواج القاصرات، التي وصلت وزاة العدل المغربية العام الماضي، 32 ألفا و104 آلف طلب، مقابل 30 ألفا و312 طلبا خلال عام 2016.