ألقت القوات الأمنية القبض على المفكر المعارض «نادر فرجاني» مساء الاثنين، بعد ساعات من القبض على السياسي البارز «كمال خليل»، في حملة اعتقالات تعرف إعلاميا بـ«اعتقالات سبتمبر»، والتي جاءت على خلفية حالة الجدل التي أثارتها فيديوهات المقاول «محمد علي».
وكلّف النائب العام، المستشار «نبيل صادق»، من نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد مدير مركز «المشكاة» للبحث والتدريب، «نادر الفرجاني»، والمتهم فيه بـ «التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة، وتهديد الأمن القومي الاقتصادي، وسب قيادات في الدولة».
وقال البلاغ إن «فرجاني» عمد إلى نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة المصرية، في مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، وصف خلالها الوضع الاقتصادي في بلاده بـ«المنهار»، نتيجة غرق مصر في الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضر بشدة بالاقتصاد المصري.
وادعى البلاغ أن فرجاني حرّض في مداخلته على نشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري، وإسقاط مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، من خلال دعوته إلى الثورة، والنزول إلى الشارع لإسقاط النظام، ما يشكل جرائم عدة فى حق الدولة المصرية، منها مشاركة جماعة «الإخوان المسلمين» في تحقيق أهدافها.
وأضاف أن «فرجاني» وجّه عبارات السب والقذف لقيادات في الدولة المصرية، من خلال تدويناته عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، فضلاً عن اتهامه النظام الحاكم بارتكاب عمليات إبادة جماعية للمعارضين، وتورطه في زج عشرات الآلاف من المعارضين في السجون من دون محاكمة.
وكان فرجاني قد أكد أن ما يحدث في مصر حالياً هو تخريب اقتصادي، يُطيح بمعاش الغالبية العظمى من المصريين، مشيراً إلى أن النظام المصري «مفلس»، ولا يملك سوى الاقتراض من الخارج.
وقال فرجاني في حديث سابق مع قناة «الجزيرة مباشر»، إن «الهدف الرئيسي من إجراءات نظام عبد الفتاح السيسي هو اقتراض المزيد من صندوق النقد الدولي»، مشدداً على أن النظام القائم في مصر يسعى إلى قتل الأمل، وهو ما سيدفع ثمنه الأجيال القادمة.
في سياق مواز، يواصل الفنان ورجل الأعمال «محمد علي»، بث مقاطع الفيديو التي يكشف فيها «الفساد المتجذر داخل الجيش ومؤسسة الرئاسة»، متحدثًا بالأسماء عن عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين جمعوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب على حد تعبير علي.
