أكد مصدر مطلع بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن اللجنة أعدت مادة انتقالية تنهي مدة النائب العام عبد المجيد محمود فور إقرار الدستور في الاستفتاء، مشيرا أن الغرض من وضع المادة هو إزاحة النائب العام من منصبه.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن "النائب العام يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد".
ومن المقرر أن يعقد المستشار حسام الغرياني –رئيس الجمعية– اجتماعا بممثلي من السلطة القضائية لعرض مقترحاتهم، قبل حسمها بلجنة الصياغة غدا (الأحد).