وضحت وزارة التجارة والصناعة أنها أصدرت أوامر فورية بعد قرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بوقف مصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة.

وتسبب القرار في حالة من القلق بين أصحاب المصانع والعاملين في هذا القطاع، الذي يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمال.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر استبدال «التوك توك» بوسائل مواصلات أخرى كـ «المينى فان»، التي تتسع لـ7 أفراد.

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، منتصف الأسبوع المقبل، أزمة صناعة «التوك توك»، خاصة أن معظم الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، رغم ادعاءات الحكومة المصرية بذلك.

وتعاني تلك المصانع من مطاردة البنوك لهم بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة «التوك توك».

وأكد أحد المسؤولين في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات «التوك توك» في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

وأوضح أحد خبراء صناعة السيارات أن عربات «الميني فان» التي تهدف الحكومة إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية.

وسجل التوك توك أول ظهور له في مصر عام 2005 ، وبدأ بالانتشار دون وجود أي ترخيص لهذا النوع من المركبات.

وانتشر بشكل كبير في القرى و الأحياء، ليتم السماح بترخيصه بعد ذلك في سنة 2008 بالمادة 7 من قانون المرور رقم 121، التي نصت على تعريف مركبة التوك التوك أولاً، مع تحديد أماكن سيره والتحذير من تواجده في الطرق السريعة والمدن وخارج المحافظات