أصدر عبد الفتاح #السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار نبيل صادق

وكان نبيل صادق قد عين في منصب النائب العام في 2015، وتنتهي ولايته يوم 19 سبتمبر الجاري.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

سيرته الذاتية:

والمستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد، شغل منصب رئيس الاستئناف بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالتحقيق في عدة قضايا شغلت الرأي العام، أبرزها حادث تفجير الكنيسة البطرسية والذي راح ضحيته 29 شخصا، في ديسمبر 2016.

وبحسب صحيفة الأهرام، بدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي “92 و93”.

وانتقل “الصاوي” للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998، و اشتغل خلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وعمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.

وتولى “الصاوي” رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005.

وطور المستشار حمادة الصاوي منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

وانتقل “الصاوي” في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات “مفتش أول قضائي”، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.

وترقى بعد ذلك المستشار حمادة الصاوي إلى درجة رئيس الاستئناف، وعين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر 2013.

كما انتدب “الصاوي” للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، عام 2015، بجانب عمله، وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما انتدب قاضيا للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بجانب عمله.

وشغل المستشار “الصاوي” أيضا منصب الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، ورئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وبعدها ندب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة عام 2015، وحتى عام 2017، وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة لعمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

وعين بعدها “الصاوي” مديرا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 وحتى الآن.

مصادر تكشف خلافا حادا بالقضاء:

ونشرت جريدة «الأخبار» اللبنانية تقريرًا مهمًا تحدثت فيه عن طلب «النائب العام» الحالي مساواته مع السيسي من حيث الطريقة التي تُحتسب بها ولايته، ساعيًا إلى أن يبقى في منصبه 4 سنوات جديدة، مثلما فعل السيسي بتعديلاته الدستورية، التي منحته مدّاً في فترته الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأراد النائب العام «نبيل صادق»، بحسب ما ذكرته «الأخبار» اللبنانية، والذي يُفترض أن تنتهي ولايته في الثامن عشر من الشهر الجاري، البقاء مدة جديدة، بالطريقة نفسها التي مدّد السيسي لنفسه بها.

وجاء من جملة التعديلات الدستورية الأخيرة، مادة خاصة بالنائب العام، تنص على أن يكون شغل المنصب لولاية واحدة فقط مدتها 4 سنوات. هكذا قلّص التعديل ولاية «النائب العام» من مدّتين كلّ منهما 4 سنوات كحدّ أقصى، إلى ولاية واحدة فقط.

ومع اقتراب انتهاء ولايته، قدم النائب العام في مذكرته التي وجهها إلى «مجلس القضاء الأعلى»، شرحًا قانونيًا ودستوريًا يُركّز فيه على أن التعديلات الدستورية الأخيرة «لا تنطبق عليه»؛ لأنه كان مُعيَّنًا وقت إقرارها، ولذلك لديه «حق في شغل المنصب مرة أخرى»، وسريان القواعد الجديدة عليه بدءًا من الفترة التالية التي يشغل فيها المنصب.

وعلى الرغم من وجود منافسة حول منصب «النائب العام» بين أكثر من قاضٍ، فإن «القضاء الأعلى» لم يرسل سوى اسم النائب الحالي «نبيل صادق»، في مخالفة واضحة للنص الدستوري الجديد.

ورغم كل هذا الصراع، تبقى بيد السيسي وفق التعديلات الدستورية الأخيرة «صلاحية رفض المذكرة في حال رغبته في اختيار نائب عام جديد»، وهنا يمكنه الاختيار مباشرة من بين مئات الشخصيات من دون الرجوع حتى إلى «مجلس القضاء الأعلى» أعلى جهة قضائية في البلاد.

وإن كان السيسي قد استخدم «نصًا انتقاليًا» متمثلًا بالتعديلات الدستورية؛ ليترشح لمرة ثالثة للانتخابات، فإن النائب العام ينتظر من «المسيطر على حكم البلاد» صكّ الموافقة على بقائه في منصبه كـ«مكافأة» على ما قدمه للنظام على مدى سنوات.

النائب العام المساعد

في سياق موازٍ، تقدم «النائب العام المساعد»، مصطفى سليمان، بطلب إلى «مجلس القضاء الأعلى»، لإنهاء عمله بالنيابة العامة، وهي الخطوة التي قال عنها «مصدر قضائي» لموقع «مدى مصر»، إنها جاءت اعتراضًا على اختيار السيسي للمستشار «حمادة الصاوي» لشغل منصب النائب العام، وهو أحدث من «مصطفى سليمان».