قال وزير الدفاع البريطاني «بن والاس»، اليوم الأربعاء، إن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة، لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية.
وتطعن الحكومة البريطانية على حكم أصدرته المحكمة في يونيو الماضي، بأنها خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية، مع وجود أدلة على أن تلك الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان بحرب اليمن، ولا يمكن للحكومة منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية خلال نظر الطعن.
وأضاف والاس: «بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم، فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، ولمح إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية، إن «أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن»، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.
ووفق تقرير نشرته «بي بي سي»، فإن«ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن».
ومنذ مارس 2015، يشهد اليمن حربا بين تحالف تقوده «السعودية» لدعم حكومة الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، وجماعة الحوثين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو الماضي.
