كشفت «لجنة حماية الصحفيين» الدولية في نيويورك عن احتلال السعودية للمرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر فرضا للرقابة، لا سيما ضد الصحفيين، بهدف قمعهم وإسكات وسائل الإعلام المستقلة.
وحلت في المرتبة الأولى أريتريا، وتلتها كوريا الشمالية، ثم تركمانستان، وبعد السعودية حلت الصين خامسة، ثم فيتنام وإيران وغينيا الاستوائية وبيلاروسيا، ثم كوبا في المرتبة العاشرة.
وتقتصر القائمة على البلدان التي تفرض فيها الحكومات سيطرة محكمة على وسائل الإعلام، بحسب اللجنة، حيث توجد أيضا دول مثل سوريا واليمن والصومال «تتسم ظروف الصحفيين وحرية الصحافة فيها بصعوبة شديدة، إلا أن هذه الصعوبة لا تعزى حصرا إلى الرقابة التي تفرضها حكومات تلك البلدان، وإنما تنجم عن عوامل من قبيل النزاعات العنيفة، وعدم كفاية البنية التحتية، ودور الجهات الفاعلة من غير الدول، ما يخلق أوضاعا خطيرة للصحافة».
ويشير التقرير إلى أن البلدان الثلاثة الأولى تشهد عمل وسائل الإعلام «كبوق دعاية للدولة، وتضطر الصحافة المستقلة للعمل من المنفى، أما الصحفيون الأجانب القلائل فيتعرضون لمراقبة لصيقة».
ويضيف: «وتستخدم البلدان الأخرى الواردة على القائمة مزيجا من الأساليب الفجة، من قبيل المضايقات والاحتجاز التعسفي إلى جانب أساليب المراقبة المعقدة والقرصنة المستهدفة للأجهزة الإلكترونية لإسكات الصحافة المستقلة».
**«براعة» في القمع
ويؤكد التقرير أن السعودية والصين وفيتنام وإيران «باتت ماهرة بصفة خاصة في تنفيذ نوعين من الرقابة: سجن الصحفيين وأفراد أسرهم ومضايقتهم، وفي الوقت نفسه الانهماك في مراقبة رقمية وفرض رقابة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».
ويضيف التقرير أن المملكة شهدت في ظل تحكم ولي العهد محمد بن سلمان «تراجعا كبيرا في حرية الصحافة، التي تعاني أصلا من بيئة قمعية».
ويوضح: «تمنح قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمحاكم المتخصصة يدا مطلقة للسلطات في سجن الصحفيين والمدونين الذين يحيدون عن الخطاب المؤيد للحكومة، وكانت السعودية تحتجز 16 صحفيا في 1 ديسمبر 2018، وقد احتجزت السلطات 9 صحفيين آخرين على الأقل في النصف الأول من عام 2019».
**تعذيب وقتل بالمملكة
وتشير لجنة حماية الصحفيين إلى تعرض أربعة صحفيين على الأقل لإساءات وتعذيب في السجن أثناء حملة القمع التي شنها محمد بن سلمان، «وفقا لتقييم طبي تم إعداده لإطلاع الملك سلمان، وتم تسريبه إلى صحيفة غارديان».
وبموجب أنظمة صدرت في عام 2011، فقد «بات يتعين على أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات وأي شخص ينشر أخبارا أو تعليقات على شبكة الإنترنت الحصول على رخصة من وزارة الثقافة والإعلام»، وفقا للجنة.
وتشير اللجنة إلى أن تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» ومصادر أخرى أكدت استخدام السلطات تقنيات المراقبة و«عددا كبيرا من المتصيدين والحسابات الوهمية على شبكة الإنترنت، لكبح التغطية والنقاش حول المواضيع الحساسة، بما فيها الحرب في اليمن، ولمراقبة الصحفيين السعوديين المعارضين».
وفي أكتوبر 2018 «ارتكب عملاء سعوديون، بمن فيهم أشخاص مرتبطون بمحمد بن سلمان، جريمة قتل وحشية ذهب ضحيتها الصحفي جمال خاشقجي الذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، وذلك داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا»، بحسب التقرير.
وتوضح لجنة حماية الصحفيين أن السلطات استدرجت الراحل إلى القنصلية لإتمام وثائق مدنية، «ووصف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو 2019 هذه الجريمة بأنها إعدام عن سابق إصرار، وتتحمل الحكومة السعودية المسؤولية عنها، ودعا إلى إجراء تحقيق بشأن دور محمد بن سلمان في الجريمة».
