أعلن خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تقديم مشروع قانون ينص على معاقبة مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ورفع عقوبتها للإعدام.
وكان «محمد علي»، صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تابعة للجيش المصري، قد كشف في تسجيلات فيديو وقائع عمليات فساد كبرى داخل القوات المسلحة، ومعلومات تنشر للمرة الأولى عن أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات.
وقال أبو طالب:« إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات يعد بمثابة خيانة عظمى للوطن، وخيانة للدين، خاصة وأن الوطن يمر بتحديات جمة في الداخل والخارج، بينما تتربص به أعين الأعداء»
وأضاف: «هناك أيادي خفية أجيرة ومدفوعة خلال هذه الأيام للعبث بعقول المصريين، تكيل الاتهامات المسيئة إلى رموز الدولة، وتنشر الأخبار الكاذبة والمضللة، تحقيقا لأهداف خبيثة، ووجدت تلك الأيادي في مواقع التواصل الاجتماعي تربة خصبة ومناخا ملائما للانتشار خلال دقائق».
