عرض وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، الثلاثاء، تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا فيما يخص سد النهضة على وزراء الخارجية العرب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبو الغيط»، في ختام مجلس الجامعة في دورته الـ152.
وطالب «شكري» الدول العربية بموقف موحد في مواجهة «أديس أبابا» بسبب ما سماها «المراوغات».
من جانبه، قال «أبو الغيط» إن «وزير الخارجية المصري سامح شكري عبّر عن النوايا المصرية الصادقة للتوصل إلى تفاهم مع إثيوبيا، في إطار مفاوضات سد النهضة، إلا أن شكري صرح أن مصر لاحظت في الفترة الأخيرة تشدداً في الموقف الإثيوبي وبعض المراوغات، وأن الوضع ليس مريحاً».
وتابع: «من هنا جاء رد الفعل العربي المساند لمصر». وأشار إلى أن «الموقف العربي كان قوياً للغاية في تأييد المطالب المصرية السودانية».
وأكد أن طرح الخارجية المصرية تفاصيل المفاوضات على مجلس جامعة الدول العربية بما فيها من صعوبات بخصوص الأزمة- يعد «تطورا مهما للغاية»
ونوَّه «أبو الغيط» بتشديد وزراء الخارجية العرب على أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدا أنهم عبروا خلال أغلب مداخلاتهم عن تضامنهم الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي، ورحبوا بجهد مصر المستمر للتوصل إلى توافق يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا أيضاً.
وقال إنهم أيدوا الرؤية المصرية التي تتطلع لتكثيف المفاوضات الثلاثية وفقاً لإطار زمني مقبول، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الأطراف الثلاثة، متابعا: «إنها المرة الأولى التي أشهد فيها هذه الإحاطة المصرية للدول العربية».
وأنهى الأمين العام للجامعة حديثه بأنه منذ عام مضى كان هناك مؤتمر للمياه تحدَّث فيه كأمين عام للجامعة العربية، وأكد حينها أن الأمن القومي العربي في موضوع المياه يأخذ في حسبانه أمن كافة الأطراف العربية في كل الأنهار وليس نهر النيل فقط.
وكانت مصر قد اقترحت على إثيوبيا حلا مؤقتا يقضي يجعل مدة ملء الخزان سبع سنوات حتى تستطيع تدبير النقص تدريجيا وتعويض العجز المائي، وهو ما رفضته إثيوبيا مؤكدة أن المدة لا يجب أن تزيد على ثلاث سنوات، حسبما أفادت مصادر.
وتأتي إحاطة «شكري» في الوقت الذي من المقرر أن تستقبل فيه «أديس أبابا» اجتماعاً سداسياً على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وأثيوبيا، في منتصف الشهر الجاري.
