قررت اليوم (السبت) محكمة القاهرة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء الرئيس محمد مرسى، أسامة وشيماء، لجلسة أول ديسمبر لإعلانهم بالدعوى والتحري عن محل إقامتهم .
كان المحامى طارق محمود قد قام برفع دعوى تحمل رقم 1995 لسنة 2012 تطالب بإسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس محمد مرسى ، مطالبا الرئيس بصفته والد كلا من أسامة محمد محمد مرسي العياط، وشيماء محمد محمد مرسي العياط بإلزامه بتنازل عن الجنسية الأمريكية فورا وبطريقة علانية وأن كلا من أسامة وشيماء هما أبناء رئيس الجمهورية يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات وأثناء تواجد والدهما بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة.
وأشارت الدعوى أن المعلن إليه الأول رئيس الجمهورية هو الأصل بالنسبة لفرعه (ابنه وابنته) فليس من المنطقي أو المقبول الآن أن يحمل ابنيه جنسية أخرى غير الجنسية المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عربية وإسلامية في العالم، خاصة أن الجنسية التي يحملوها هي جنسية الولايات المتحدة الأمريكية تلك الدولة التي دأبت في الفترة الأخيرة على التدخل في الشأن الداخلي للبلاد وهو ما مثل خطورة شديدة على أمور البلاد.
ونوهت الدعوى إلى أن أنه من غير المنطقي، ولا المقبول أن يكون والد المدعى عليهما الرابع "أسامة" والخامسة "شيماء"، هو رئيس الجمهورية وفى نفس الوقت بالتواجد بالقرب منه وهو يسير أمور البلاد في تلك المرحلة التاريخية الفارقة ويصدر قرارات مصيرية في الشأن الداخلي والخارجي ويظل نجليه المعلن إليهما الرابع والخامسة يحملان جنسية أجنية غير الجنسية المصرية.
وأكدت أن ما كان مقبولا في الفترة السابقة وقبل تولى والدهما منصب رئيس الجمهورية أصبح بعد انتخابه أمرا غير مقبول على الإطلاق أن يظل نجلا الرئيس محتفظين بجنسيتهما الأجنبية، خاصة أن اكتسابهما لتلك الجنسية الأجنبية جاء مخالفًا لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 75 وهو أيضًا ما نصت عليه المادة 26 من الإعلان الدستوري والتي تقضى على أنه لا يجوز للمرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون أيا من والديه متجنسا بجنسية أخرى أو متزوجًا من زوج غير مصري، وهو ما يستفاد منه عدم جواز حمل أيا من أسرة الرئيس أي جنسية غير المصرية.
وطالب مقدم الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام كل من المعلن إليهما الرابع والخامسة وباعتبارهما نجلى رئيس جمهورية مصر العربية المعلن إليه الأول بالتنازل وفورا عن جنسيتهما الأمريكية بصفة رسمية وإعلان هذا التنازل لجموع الشعب المصري، حفاظا على المصالح العليا للبلاد وعلى أمنها القومي.
