كشفت صحيفة كويتية عن تسليم مصر قائمة جديدة للكويت، تضم 15 شخصا و 3 منظمات خيرية بزعم عمل بعض عناصر من «الإخوان المسلمين» بها، بغرض تسليمهم للقاهرة.

وقالت صحيفة «القبس» نقلاً عن مصدر أمني رفيع، إن أجهزة الأمن المصرية أرسلت القائمة للسلطات الكويتة، موضحة أن «القائمة لأشخاص نفذوا تحويلات بنكية وعبر «ويسترن يونيون»، وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين».

وضمت القائمة خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه حاليا في الكويت، بالإضافة إلى محمد مصطفى الذي ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليه وطالبت مصر أيضًا تسليمه.

وبينت الصحيفة أن أجهزة الأمن الكويتية تعهدت لمصر بتسليم المطلوبين بعد التحقيق معهم، على أن ترسل نسخة من التحقيقات إلى مصر.

وحسب الصحيفة فإن الأمن المصري كشف للجانب الكويتي أن عناصر من الإخوان تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية، قامت بتضليل المنظمات وأعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية.

وأضافت، أنه تم إرسال أموال لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا «عنف وإرهاب».

وأكد المصدر أن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت علاقة المهدي بيحيى موسى المتواجد في تركيا والمتهم في قضية اغتيال النائب العام، موضحا أن المذكرة المصرية كشفت أن المهدي قام بإنشاء خلايا إلكترونية في الكويت و٣ دول أخرى للهجوم على القيادة السياسية بمصر، والتشكيك بالمشروعات القومية ونشر الإشاعات.

ومن جهتها طالبت منظات حقوقية السلطات الكويتية بعدم تسليم المواطنين المصريين إلى القاهرة، مشددة على ضرورة وقف سياسة ترحيل المعارضين المصريين إلى بلدهم.

وحملت المنظمات الحقوقية السلطات الكويتية مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها المرحلون، مطالبين بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم، والسماح لهم بحرية السفر لبلد آخر.

وحسب تقارير صحفية كويتية، فإن إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك الصباح عن العمل، كان بسبب التستر على كويتيين مرتبطين بجماعة الإخوان، كانوا على صلة مع «الخلية المصرية» التي سلمتها الكويت لمصر مؤخرًا.

وأعلن النائب العام المصري في بداية الشهر الجاري، توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع نظيره الكويتي تشمل تسليم المطلوبين أمنيا، مشيرا إلى أن تسليم «خلية الكويت» تم بموجب اتفاقيات أمنية.

وكانت السلطات الكويتية سلمت إلى النظام في مصر دفعتين من الموقوفين من جماعة الإخوان بتهمة التورط في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، رغم مناشدات من أهاليهم لأمير الكويت بوقف ترحيلهم لوجود مخاطر تهدد حياتهم.

ودافع خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، عن قرار بلاده تسليم مطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين إلى سلطات نظام الانقلاب العسكري في مصر ، وقال إن ذلك تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل «محمد مرسي».

ومنذ الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، اعتقلت قوات الأمن المصرية عشرات الآلاف من خصومها السياسيين، وكثير منهم من المصريين المحسوبين على التيار الإسلامي، وفقا لما لمنظمات حقوقية.