كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مصر تواجه دعوى قضائية بمليار دولار تمنعها من بدء تنفيذ صفقة استيراد الغار الإسرائيلي المبرمة عام 2018، ومخاوف بشأن تهديدات أمنية من تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيمات مسلحة.
وكان من المفترض أن تبدأ مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي في شهر مارس الماضي، في إطار الصفقة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، غير أن هذا لم يحدث بعد بسبب مشاكل أمنية نشأت حول مشروع خط الأنابيب الواصل بين الطرفين.
وتعتبر المشاكل الأمنية هي التهديد الأكبر للصفقة، بسبب استهداف المسلحين لخطوط الغاز المنشأة سلفاً بين الأراضي المحتلة ومصر، عبر جزء من البحر الأبيض المتوسط وشبه جزيرة سيناء، التي كثف تنظيم «داعش» أنشطته فيها مؤخرا.
وفي نفس السياق، قال «زاك جولد»، الخبير المتخصص في شؤون حركات التمرُّد في مؤسسة CNA، وهي شركة استشارات أمنية تعمل مع الحكومة الأمريكية، متحدثاً عن مصر: «إذا كانوا غير قادرين على حماية أنفسهم وبنيتهم التحتية، فسيكون من الصعب عليهم حماية هذه البنية التحتية لخطوط الغاز».
وقامت شركة «PTT Energy Resources» التايلاندية الحكومية، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، تُطالب فيها بتعويض قيمته مليار دولار، بسبب انهيار صفقة الغاز السابقة التي أبرمتها مصر مع الاحتلال بشأن توريد الغاز في عام 2012.
وتقول الشركة، التي كانت مساهمة في تشغيل خط الأنابيب، إنها حُرِمَت من العائدات حين توقف تدفق الغاز، بعدما هاجم مسلحون خط الأنابيب، مما أجبر مصر على إغلاقه في عام 2012، وتتضمَّن الدعوى القضائية اسم «عبدالفتاح السيسي» ومسؤولين مصريين آخرين.
من جانبهم، قال مسؤولون مصريون إنَّهم لن يستوردوا الغاز من دولة الاحتلال حتى يتمكنوا من حلِّ القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولي ضد مصر، وأضاف مسؤول تنفيذي في شركة غاز «شرق المتوسط» إن هذه الدعوى ستكون بمثابة «ألم الرأس» بالنسبة للتعاون بين القاهرة وتل أبيب في مجال الغاز.
وتخطط دولة الاحتلال ومصر لاختبار تشغيل خط الأنابيب في الشهر الجاري، على أن يبدأ ضخ الغاز المتوفر تجارياً، في يناير المُقبل، وفقاً لوزير الطاقة الإسرائيلي ومسؤولٍ تنفيذي مصري في إحدى شركات الطاقة.
وسهلت مصر الطريق أكثر فأكثر أمام الاحتلال للرفع من صادراته في الغاز، حيث وقعت شركة «نوبل إنرجي» والشركة الإسرائيلية «Delek Drilling»، صفقة مدتها 10 سنوات لتوصيل الغاز إلى مصر عبر خطوط الأنابيب.
