قضت محكمة سعودية، الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على المتهمين في قضية «رافعة الحرم المكي»، التي سقطت، في 2015، أثناء مشروع توسعة المسجد الحرام، والتي نجم عنها مقتل أكثر من 100 شخص.

وحسب تقارير صحفية، فإن المحكمة نقضت القضية، مستندة في قرارها على أن «الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تقصير أي من المتهمين»، لافتة إلى «أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة».

وأشارت المحكمة إلى دور «الرياح» بإجماع ما ورد في التقارير الفنية والهندسية في وقوع الحادث، إذ تزامن سقوط الرافعة مع ظاهرة جوية غير عادية من إعصار وعواصف رعدية لم تكن متوقعة.

كما قررت المحكمة صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة «بن لادن» بدفع الديات؛ لعدم ثبوت المسؤولية.

ومن المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف.

وكانت رافعة تابعة لمجموعة «بن لادن» قد سقطت، في سبتمبر 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، نجم عنها أكثر من 100 قتلى وحوالي 238 جريحا.