ولفت إلى تعرض المودعين لخسارة الفرص البديلة، بعد إعلان البنوك المصرية طرح شهادات بسعر فائدة 20% عقب تعويم الجنيه، وهي أعلى من فوائد شهادات قناة السويس بـ 4.5%.

وأوضح أن الخسارة الأكبر كانت على من قاموا بتحويل أرصدتهم بالعملات الأجنبية للجنيه المصري، أو من باعوا ذهبًا من أجل نفس الغرض.

وعلى الرغم من أن الشهادات أدت بجانب عوامل أخرى إلى سحب السيولة من السوق، في شهادات إيداع لمدة 5 سنوات، لكنها لم تستطع تعويض التضخم ومواجهته في أسعار السلع والخدمات، والذي ارتفع بشكل كبير منذ عام 2014.

وارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 19 جنيها قبل أن يستقر حاليا عند 16.5 جنيها تقريبا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 264.2 جنيها إلى نحو 713 جنيها،

ومن وجهة نظر أخرى، اختلف خبير اقتصادي مع الرأي السابق، مؤكدا عدم وجود خسائر للمكتتبين في شهادات استثمار قناة السويس، لأن الأموال التي تم جمعها كانت في حدود 64 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار بالأسعار الحالية و9 مليارات بأسعار الصرف وقت صدورها)، منها 38 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، وهي بذلك توصف بأنها «أموال مكتنزة»، لا تضيف للاقتصاد الوطني شيئاً.