يستعد مجلس النواب للبدء في مناقشة مشروع قانون جديد مع بداية دور الانعقاد الخامس، يقتضي بتعيين هيئة لاستثمار الأموال المصادرة من المعتقلين والتصرف فيها.
ووفق إعلان وزارة العدل، فإن الهيئة لها الحق فى حصر الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المتحفظ عليها والمصادرة والمتصالح عليها، بهدف إدارتها واستثمارها والتصرف فيها.
وتتحكم الهيئة بالأموال التى صدر بها حكم من محكمة الجنايات بمصادرتها، أو الأموال الناتجة عن التصالح مع رجاء الأعمال والموظفين نتيجة الاعتداء على المال العام، أو الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة من جماعة الإخوان والمعتقلين السياسيين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعداد الحكومة للقائمة الثالثة بأسماء أعضاء التنظيمات التى تم القبض عليها مؤخرًا والمنتمية لجماعة الإخوان.
وكانت قد أصدرت نيابة أمن الدولة أمرا بالتحفظ على أموال عدد من معتقلين «تحالف الأمل» في يوليو الماضي، على خلفية اتهامهم بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتعاون مع جماعة الإخوان.
وينتمي أغلب المعتقلين، لتيارات سياسية معارضة لجماعة «الإخوان»، وسبق لهم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت الطريق للإنقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس الراحل «محمد مرسي».
وصدق عبدالفتاح السيسي في أبريل 2018، على قانون يقتضي بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في الأموال المصادرة من الجماعات والتنظيمات السياسية، وذلك بعد تزايد أعداد المعتقلين منذ الإنقلاب العسكري في 2013، ومصادرة كافة أموالهم وأملاكهم الخاصة.
