أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يسمح للجهات الحكومية بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال، وذلك في حالات «الضرورة».
وأوضح رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن القرار جاء لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وفقا لأحكام المادة 80 من قانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي.
وألزم القرار الجهات الحكومية بالتحقق من عدة بنود مثل وجود حالة الضرورة والكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة في الشخص أو الجهة المطلوب الترخيص بالتعامل معها بالاتفاق المباشر.
ويعد ذلك استثناء من اتباع أحكام إجراء المناقصات أو الممارسة أو المزايدات، وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة ما يلزم من إجراءات.
ويجيز القانون الجديد لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها جميعا في «حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي»، التعاقد الاتفاق المباشر، أو المناقصة المحدودة أو المناقصة على مرحلتين.
وفتح هذا القانون، الباب أمام الجهات الحكومية للتعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات معظمها غير محددة، وجعل تقديرها للحكومة أو الجهاز الذي سينفذ التعاقد.
