نشرت السلطات الهندية، السبت، القائمة النهائية لتوثيق الجنسية في ولاية «أسام»، واستبعدت نحو مليوني شخص، وسط مخاوف من إمكانية أن يصبحون «بدونًا» أي بلا جنسية.

وتضمنت القائمة المسماة «السجل القومي للمواطنين»، والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، ولم تستثن سوى 1.9 مليون.

وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة «تستهدف المسلمين» في الولاية، والتي دخلها الكثير منهم عبر بنجلاديش المجاورة.

وانطلقت حملة «توثيق الجنسية» في أسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنجلاديش، في عام 2013.

وبموجب الحملة، يتعين على جميع سكان الولاية، البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنود قبل قيام دولة بنجلاديش، عام 1973.

وأفاد حوالي 3.5 مليون شخص في الولاية بأنهم يواجهون مشاكل بشأن تقديم تلك الوثائق، بحسب الصحيفة.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14% من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم «أقلية مسلمة» في العالم.

وانطلقت حملة «توثيق الجنسية» في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية بإقليم «كشمير»، الشطر الخاضع لنيودلهي، ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان.

وقبل نحو أسبوعين، ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكما ذاتيا للإقليم، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.