قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن مدينة الإسكندرية التي نجت خلال تاريخها الذي يزيد عن 23 قرنًا من غزوات خارجية وحرائق وزلازل مدمرة، تواجه خطرًا وجوديًا جديدًا ناجمًا عن التغيرات المناخية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن ارتفاع مستوى البحر إثر ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم؛ يهدد بغرق أحياء سكنية فقيرة ومواقع أثرية في ثاني أكبر مدن مصر، بينما تحاول السلطات التصدي لهذا الخطر بإقامة حواجز خرسانية في البحر.
وبلغ معدل ارتفاع مستوى البحر في المدينة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص «1.8 ملم سنويًا» حتى عام 1993، ليبلغ 2.1 ملم سنويا حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى 3.2 ملم، ما يشكل خطرا واقعيا على أسس المباني، حسب معلومات وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وتمنع السدود المقامة على النيل تجديد مستوى الطمي، بينما ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتائر تقريبا، علاوة على تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.
وتهدد هاتان الظاهرتان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية، حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن، ما سيتأثر به نحو 5.7 مليون شخص.
ويواجه سكان الأحياء المنخفضة تغيرات مناخية تهدد مدينتهم، لاسيما في حي الماكس الذي سبق أن تضرر عام 2015 من فيضانات عارمة.
ولم تحقق إجراءات السلطات المحلية أي نجاح يذكر تجاه هذه التغيرات، إذ تزداد أمواج البحر قوة كل عام وليس أمام السكان أي خيار سوى ترك مناطقهم، حيث أكد سكان محليون أن المياه تغمر منازلهم سنويا في فصل الشتاء بالأعوام الأخيرة.
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، قد حذر من أن قلعة «قايتباي» التي تعود إلى القرن الـ15، تعد من المواقع الأثرية الأكثر تعرضا للخطر، موضحا أن الأمواج القوية ألحقت ضررا ملموسا بأساسها، ما دفع السلطات إلى تخصيص أكثر من 120 مليون دولار لإقامة حواجز في البحر حولها واتخاذ إجراءات أخرى بغية حماية القلعة.
كما تهدد المياه مواقع أثرية داخل المدينة، مثل مقابر كوم الشقافة التي أقيمت في القرن الثالث بعد الميلاد وتعد من العجائب السبع للقرون الوسطى، وسبق أن غمرتها فيضانات عام 2015.
