ألغت المحكمة «الإدارية العليا»، اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن خضوع العاملين بـ«الشركة المصرية لضمان الصادرات»، للحد الأقصى لأجور العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز 42 ألف جنيه؛ نظرًا لكونها من «الشركات المساهمة».
وبقرار المحكمة هذا فلن تخضع «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لقانون الحد الأقصى للأجور.
وذكرت المحكمة أسباب حكمها، بأن الهدف من وضع قانون «الحد الأقصى للأجور» كان لتقليل الفوارق بين أجور العاملين، وأن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفى مقدمتها الحق في العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة.
وقالت المحكمة إن «الشركة المصرية لضمان الصادرات» تُعد شركة مساهمة، اكتتب فيها البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار القومي وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين، فهي بذلك من أشخاص «القانون الخاص» الغير مخاطب بقانون الحد الأقصى للأجور.
