تجددت اليوم (الجمعة) في الأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وإعادة النظر في قرارات الحكومة المتعلقة برفع أسعار السلع الضرورية ورفض التوجه الحكومي إلى حل المشكلات الاقتصادية على حساب "جيوب المواطنين".
وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها العديد من المحافظات في شمال وجنوب الأردن وغابت عن العاصمة عمان بعد يوم واحد من كشف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس الأعيان عن أن الحكومة تدرس حاليا رفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها بسعر الكلفة الحقيقية دون ربح أو خسارة وبكل شفافية وتقديم تعويضات نقدية للمواطنين في محاولة لإنقاذ عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما ترفضه المعارضة الأردنية وتحذر من أنه يمكن أن يؤدي إلى تفجير بركان شعبي صعب إخماده.
ويرى المراقبون أن هناك ترددا من جانب الحكومة الأردنية في اتخاذ قرار بهذا الخصوص خشية ردة الفعل الشعبية الغاضبة في حال تنفيذه خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها المملكة منذ يناير 2011 للمطالبة بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية .
وجدد المشاركون في المسيرة الحاشدة التي شهدتها محافظة إربد بعد صلاة الجمعة اليوم والتي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين التمسك بالمطالب الإصلاحية وإجراء بتعديلات دستورية تضمن تحصين مجلس النواب من الحل وتشكيل لحكومات البرلمانية وإعادة صياغة قانون الصوت الواحد ليلبي طموحات الشعب وتطلعاته.
وأكدوا رفضهم المطلق لأية حلول اقتصادية تكون على حساب جيب المواطن، معتبرين التصريحات الحكومية المتوالية واللقاءات التي تعقدها مع مختلف القطاعات والفعاليات هدفها التوطئة لقرارات ضارة بقوت المواطن وحياته المعيشية، مشيرين إلى أن منطلق الحلول الاقتصادية والسياسية والمشاكل الاجتماعية يكون بمكافحة جدية للفساد وملاحقة أركانه الذين أثروا على حساب الوطن والمواطن .
وطالبوا بحكومة إنقاذ وطني تعيد للوطن ثرواته المنهوبة، مؤكدين أنهم سيبقون في الشارع لحين تحقيق مطالبهم باتخاذ سياسات واقعية تنتج إصلاحا يلبي الطموح ويرضى عنه الشعب ويعيد له حقوقه المسلوبة.
