خفض البنك المركزي، مساء الخميس، أسعار الفائدة 1.5%، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.
وقال المركزي في بيان صادر مساء اليوم، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% إلى 14.25 و15.25% على التوالي.
وأشار المركزي إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.7% في الشهر الماضي، رغم رفع أسعار الوقود، وهو أدنى معدل خلال نحو أربع سنوات.
وجاء في البيان: «استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية».
وأوضح البيان أن الأسعار العالمية للبترول انخفضت مؤخراً، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفي منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وكان «المركزي» قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها بعد ذلك.
وأشارت اللجنة إلى استمرارها في اتخاذ القرارات بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي ستعتمد وتيرة التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية للبنك على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة.
وجاء قرار المركزي مطابقاً لتوقعات المحللين بخفض سعر الفائدة، نظرا لتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوى من 4 سنوات، وتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015 ليسجل 8.7% في يوليو الماضي، مخالفاً لتوقعات المحللين بعد زيادة أسعار الوقود وغيرها.
وقالت الوكالة إن مستثمري الدخل الثابت لن يبتعدوا عن تجارة الفائدة حتى وإن خفضها المركزي، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الأصول في أماكن أخرى من العالم.
