أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين المستشار «أبو بكر الصديق محمد عامر رزق» رئيساً لهيئة قضايا الدولة، متجاهلا قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري منذ نشأته في القرن التاسع عشر.
ويعتبر رزق هو رابع أقدم عضو بالهيئة حالياً، إذ استبعد السيسي ثلاثة مستشارين أمامه، أبرزهم رفيق عمر شريف، الذي كان كبير محامي الحكومة في قضية تيران وصنافير، أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.
وكان السيسي قد عيّن ثاني أقدم عضو بالمحكمة الدستورية رئيساً لها، وخامس أقدم قاض بمحكمة النقض رئيساً للمحكمة، وسابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيساً للهيئة، ما يعني أنه لم يعين حتى الآن أيّ رئيس هيئة حسب أقدميته الطبيعية.
وسمحت التعديلات الدستورية الجديدة للسيسي بإصدار القانون الذي يمكّنه من اختيار رؤساء الهيئات، وكان القانون السابق يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكونة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة.
وجعلت من حق السيسي الاختيار دون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية، التي ستعدّ للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.
