يستعد عبد الفتاح السيسي لاختيار نائب عام جديد خلفًا للمستشار نبيل صادق، الذي سيغادر المنصب في سبتمبر المقبل، بعد أن كان دور الرئيس قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، قبل يونيو 2019.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر قضائية، أن مجلس القضاء الأعلى استقر على أسماء ثلاثة مستشارين وهم: «حسام صادق وزكريا عبد العزيز ومحمد شيرين فهمي»، لتولى منصب النائب العام بدءا من 19 سبتمبر القادم، وأرسلت أسماءهم إلى السيسى، ليختار أحدهم لشغل المنصب طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

وتنتهي مدة شغل صادق للمنصب في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر 2015.

وقالت المصادر، إن المرشحين الثلاثة تتوافر فيهم شروط تولي المنصب وخاصة الأمنية منها.

يذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، معار حاليًا في «دبي»، وسبق وأن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وتعرض لمحاولة اغتيال خلال تلك الفترة، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون مكافحة الفساد عام 2017.

والمستشار محمد شيرين فهمي المعروف إعلاميا بـ« قاضي الإعدامات»، ويعمل بمحكمة الجنايات ودوائر الإرهاب، حيث يحاكم أمامه غالبية قيادات الإخوان المسلمين.

ويعتبر «شيرين فهمي» عدو لدود لحركة قضاة من أجل مصر، ومن قبلها تيار استقلال القضاء والذي يضم كوكبة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة.

أما المستشار حسام صادق، فهو نائب رئيس محكمة النقض، ويعمل حاليًا بدائرة المستشار أحمد السيسي بالمحكمة، ووالده هشام صادق كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص، بجامعة الإسكندرية، وعمه زوج هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة، اعطى قانون السلطة القضائية، لرئيس الجمهورية أن يختار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ومنحت التعديلات أيضا، الحق لرئيس الجمهورية عدم «التقيد بالأقدمية»، مخالفا للأعراف القضائية السائدة حتى إقرار التعديلات الأخيرة.