أعلنت وزارة المالية المصرية عن اجتماع مع ممثلي شركة «فيسبوك»، لبحث التراتيب المناسبة من أجل فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات المقدمة عبر الإنترنت في مصر.
وقال وزير المالية إن «الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بضريبة الدخل، يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب».
وأضاف أن ذلك سيتم بالتنسيق والتعاون مع «فيسبوك»، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
وأوضح وزير المالية أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي.
وتتجه الحكومة إلى إدخال «التجارة عبر الإنترنت» إلى منظومة الضرائب، وفرض أربع أنواع جديدة من الأخيرة على المستخدمين، وهي: «ضريبة الأرباح، القيمة المضافة، الدمغة، ضريبة الرسوم على استعمال الإنترنت».
