أعلن المجلس العسكري بالسودان، الإثنين، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي، حتى تتوافق الأخيرة بين مكوناتها على قائمة مرشيحها الـ5 للمجلس.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي.
وأكد كباشي حرص المجلس العسكري التام على تطبيق المصفوفة الزمنية المرفقة مع الإعلان الدستوري الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير» عقدا اجتماعا مطولا بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.
ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.
وأضاف: «كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، وأن قوى التغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشيحها النهائية».
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي من قبل قوى التغيير، طه عثمان، اعتذاره عن الترشح لعضوية المجلس السيادي.
وبين أن اعتذاره يأتي التزاما بقرار «تجمع المهنيين السودانيين»، أبرز مكونات قوى التغيير، بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.
بيان تجمع المهنيين السودانيين حول الترشيحات لمجلس السيادة
إعلام التجمع
١٩ أغسطس ٢٠١٩#الشعب_رقيب_علي_الثوره #تحديات_الفتره_الانتقاليه pic.twitter.com/spuFlFxuzK
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) August 19, 2019
وكانت قوى التغيير رشحت طه عثمان كممثل عن «تجمع المهنيين السودانيين»، لكن نقابات عديدة في الأخير أعلنت رفضها أن يكون التجمع ممثلا في المجلس السيادي، وأبرزها «لجنة أطباء السودان» و«شبكة الصحفيين السودانيين» و«تجمع أساتذة الجامعات».
والأحد، أعلنت قوى التغيير أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، وبينهم امرأة.
وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن «القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان»، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
ومن جهة أخرى، قالت نقابات منضوية تحت لواء «تجمع المهنيين السودانيين»، إن اعتراض المجلس العسكري الانتقالي على مرشح «التغيير»، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، «انتكاسة خطيرة لخيار الثورة».
جموع الشعب السوداني العظيم
إن الفساد الذي أصابنا خلال الثلاثين عام الماضية كان من أهم اسبابه فساد المنظومة القضائية وهذا ما لا يخفى على الجميع
إن اعتراض المجلس العسكري على شخص مولانا عبدالقادر محمد أحمد الذي توافقت عليه قوى اعلان الحرية والتغيير#تحديات_الفتره_الانتقاليه— لجنة أطباء السودان المركزية – CCSD (@Sd_Doctors) August 19, 2019
جاء ذلك في بيانين منفصلين، صدر أحدهما عن «تجمع القضاة السابقين»، والثاني مشترك بين «لجنة أطباء السودان المركزية»، و«نقابة أطباء السودان الشرعية»، و«لجنة الاستشاريين والاختصاصيين».
والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المجلس العسكري رفض مرشح قوى التغيير لرئاسة القضاء، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من المجلس حول الموضوع.
ووفق البيان، فإن «الرفض يشكل ضربة قوية، وتراجعا عن الوفاء بضلع هام من مثلث ثورة ديسمبر المجيدة».
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
