كشف المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ”الفساد والإثراء غير المشروع”، الاثنين، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ بعد أن أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، المنعقدة وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة العلنية التي تابعها مراسل الأناضول، تلا المتحري عميد الشرطة، أحمد علي عريضة، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
وقال المتحري إن “البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و 65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كما اعترف البشير أيضا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التى وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
وحتى الساعة (11.14 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السعودية أو الإمارات بشأن ما أقر به البشير، الذي تولى حكم السودان في الفترة ما بين عامي 1989 و2019.
من جانبه، قال ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات إعلامية عقب الجلسة، إن الجلسة القادمة ستكون السبت القادم.
وحسب مراسل الأناضول، استمعت المحكمة خلال الجلسة نفسها إلى الشاكي العميد موسى عبد الرحمن، قائد القوات التى وجدت الأموال بمنزل البشير.
وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير (75 عاما) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.
وبالشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ”الفساد” و”حيازة نقد أجنبي” و”الثراء الحرام”.
ومثل البشير (بالحكم من 1989 إلى 2019)، في 16 يونيو الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ وظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.
وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات للبشير بـ”قتل” متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.
