صار الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك هو المرشح لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية لثلاثة سنوات وثلاثة أشهر، بعد اتفاق هياكل قوى «إعلان الحرية والتغيير» على توليه المنصب.

وحسب الإعلان الدستوري الموقع في 17 يوليو الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فإن اختيار رئيس مجلس الوزراء من مهام قوى الحرية والتغيير ويتم اعتماده من مجلس السيادة.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي الخميس، إنه تم إبلاغ حمودك باختياره رئيسا للوزراء، وأنه سيصل البلاد خلال أيام، دون مزيد من التفاصيل.

وكثيراً ما تردد اسم الرجل بين السودانيين منذ الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي، فالذاكرة السودانية القريبة تحفظ له، أنه رفض منصب وزير مالية في حكومة معتز موسي، سبتمبر الماضي إبان عهد المعزول البشير.

وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (تأسست عام 1958)، وعملَ خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

حصل حمدوك على بكالوريوس الشرف من جامعة الخرطوم، وحاصلَ على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

كانت بداية حياته المهنية في العام 1981، حين التحق بالعمل في وزارة المالية السودانية وظل فيها حتى 1987، وابتعث بعدها إلى بريطانيا لنيل الماجستير.

يقول المقربون من الرجل إنه فُصل من العمل بعد انقلاب عمر البشير عام 1989، ضمن حملة قادها نظام الأخير سميت بسياسة التمكين حيث فصل عشرات الآلاف من وظائفهم تحت مسمى «الإحالة للصالح العام».

في العام 1995 التحق حمدوك بشركة مستشارين خاصة في زيمبابوي، ومن ثم مستشاراً في منظمة العمل الدولية في ذات البلد حتى العام 1997.

بعد ذلك التحق ببنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج، ليبقى هناك قرابة 4 سنوات، قبل أن ينضمّ للجنة الاقتصادية لأريقيا التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في عدة مواقع حتى أصبحَ نائبًا للأمين التنفيذي.

وعمل المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء السوداني في الفترة من 2003 وحتى 2008 في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (مؤسسة حكومية دولية مقرها ستوكهولم).

ثمّ شغل حمدوك في وقتٍ لاحقٍ منصبَ كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011، وبحلول عام 2016؛ عُيّن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قائما بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممية ذاتها.

ملفات ساخنة

وبحسب مراقبين، فإن هناك العديد من الملفات التي ستواجه رئيس الوزراء السوداني الجديد، والتي سيقاس عليها مدى نجاحه، في مقدمتها الاصلاح الاقتصادي بالبلاد التي تعاني من تردى اقتصادي وارتفاع معدل التضخم، فضلاً عن محاسبة الفاسدين في النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة.

يضاف إلى ذلك إصلاح الدولة والقوانين وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة فضلاً عن السعي لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأميركي المدرجة عليها منذ عام 1993.

كذلك على رئيس الوزراء الجديد اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد، في ظل وجود قوات موالية لنظام البشير تصفها المعارضة بالمليشيات «الأمن الشعبي التابع للحزب الحاكم وقوات الدفاع الشعبي (قوة موازية للجيش السوداني أسسها البشير بعد أشهر من توليه السلطة)»

كما سيتعين على أول رئيس وزراء للبلاد بعد ثورة شعبية، إرساء السلام في البلاد وإنهاء الاقتتال الداخلي والحروب في دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

المرحلة الأصعب

إضافة إلى تلك الملفات، يتوقع أن يواجه رئيس الوزراء الجديد، تحديات كبيرة تتعلق بمهام المرحلة الانتقالية التي يعلق عليها كثيرون الآمال في أن تكون بداية حقيقية لترسيخ الحكم المدني وتحقيق مطالب الثورة.

ولا يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى، رغم انطلاق العد التنازلي نحو تشكيل هياكل المرحلة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وحدد الفرقاء السودانيون، السبت المقبل، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق «وثيقة الإعلان الدستوري»، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس الجاري.

كما تم تحديد الأحد المقبل، موعدا لتعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد الإثنين، موعد لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.

بينما سيعين مجلس السيادة، رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 أغسطس) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.

الأناضول