قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الأربعاء، إن واشنطن “ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول الأميركي، خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.

وأضاف هيل، أن ” مازالت السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وواشنطن تنتظر ما ستفعله الحكومة المدنية بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والشواغل الأميركية الأخرى”.

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكنها تواصل إدراج اسمه في قائمة “الدول الراعية للإرهاب” منذ سنة 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقا، أسامة بن لادن.

وتابع هيل، “على الحكومة المدنية أن تضمن تحقيق الاستقرار السياسي، وتصحيح مسار الاقتصاد”.

وشدد على “ضرورة الانتقال إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان وتحقق السلام وتستجيب للتطلعات الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب”.

وقال هيل إن “توقيع الإعلانين الدستوري والسياسي يمثلان لحظة تاريخية مهمة بالنسبة للسودانين”.

وأضاف أن “الإدارة الأميركية تركز في علاقتها مع الحكومة المدنية على كفالة حقوق المرأة وتحقيق السلام والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل بخصوص الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق (عمر البشير 1989- 2019)، والجرائم التي أعقبت سقوطه، والحيلولة دون الإفلات من العقاب”.

ووقع المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتتضمن تشكيل حكومة مدنية، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس الجاري، بشكل نهائي على اتفاق وثيقة “الإعلان الدستوري”‎.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.