قالت شبكة «بلومبيرج» الأميركية، في تقرير لها عن الاقتصاد المصري، أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبًا من الفقر، وهذا تقريبًا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب ما تقوله الحكومة، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولاراً في الشهر.

جاء ذلك في تقرير ترجمه موقع «عربي21»، عنوانه «ما زال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط».

وذكر التقرير أنه الرغم من بدء تباطؤ التضخم وتقلص عجز الموازنة فإن الشركات حذرة ولا يكاد يوجد استثمارات أجنبية جديدة فيما عدا في قطاعي النفط والغاز.

وتابعت: «المصريون يعانون بشدة بسبب خفض قيمة العملة بما جعل الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته وكذلك بسبب تقليص الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد».

وأضافت أنه بينما ارتفع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33 بالمائة من 2015 إلى 58،900 جنيه مصري (3،560 دولار) في العام الماضي، فقد انخفض بنسبة 20 بالمائة حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

ونقلت الشبكة عن وزيرة التخطيط «هالة السعيد» تصريحاتها قبل أيام أن «الإجراءات التي اتخذت لتحسين الإنفاق الاجتماعي ساعدت في الحد من الوصول إلى معدلات أعلى من الفقر، وإن تحسينات أكبر تحققت منذ ذلك الحين ولكن نتائجها لا يعكسها المسح الأخير».

وبشأن الاستثمار والشركات الخاصة، قالت الشبكة: «ثقة الشركات الخاصة تبدو مهزوزة».

يأتي ذلك التقرير في خضم ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن المصري، رغم الوعود المتكررة بتحسين الوضع الاقتصادي للشعب، بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي، الاثنين 5 يوليو، تسلم مصر آخر دفعة للقرض البالغ 12 مليار دولار، والذي اتفق عليه في 2016.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عامًا.

وفي تقرير مفصل للإذاعة الألمانية نشرته على موقعها قبل يومين، بخصوص الاقتصاد المصري، قالت: « إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011».