من جديد، تعود إلى الواجهة قضية الحكم الذاتي لولاية «جامو وكشمير»، الشطر الهندي من إقليم كشمير، مع إعلان نيوديلهي، الإثنين، إلغاء مادة دستورية كانت تسمح بالحكم الذاتي للولاية.

قرار سرعان ما أعلنت باكستان، التي تتنازع على الإقليم مع نيودلهي، رفضها القاطع له، معتبرة أن الخطوة «غير قانونية»، و«تنتهك» القرارات الأممية.

** مرسوم رئاسي هندي

البداية كانت مع إعلان وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، الإثنين، أمام البرلمان، أن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وتتيح لولاية «جامو وكشمير» الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.

وأضاف شاه أنه «سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير» ذات الغالبية المسلمة؛ ما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين لها.

ولاحقا، نشرت وزارة العدل الهندية مرسوما رئاسيا بإلغاء المادة 370 من الدستور.

ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ «فورا».

والمادة 370 في الدستور الهندي التي تم الإعلان عن إلغائها؛ تمنح سكان «جامو وكشمير» منذ عام 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

** انتهاك

وفي رد فعل سريع، ندد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الإثنين، بقرار الهند، مؤكدا أن «هذه الخطوة تنتهك» قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن باكستان ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تطبيق ذلك.

وفي تصريحات لاحقة نقلتها قناة «جيو نيوز» المحلية، حذر قريشي من أن مواطني «جامو وكشمير» مهددون بـ«الإبادة الجماعية» و«التطهير العرقي».

وأضاف أنه سيطلب من الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الصديقة ومنظمات حقوق الإنسان عدم الصمت إزاء تلك القضية.

وفي بيان، قالت الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تعتزم دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي للقرار الذي وصفته بـ«الخطوة غير القانونية».

واعتبر البيان أن «جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند هي محل نزاع معترف به دوليا»، محذرا من أنه «لا يمكن لخطوة منفردة من جانب الحكومة الهندية أن تغير هذا الوضع المتنازع عليه، حسب ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الدولي».

ولفت إلى أن القرار «لن يلقى قبولا من شعب جامو وكشمير وباكستان»، مجددا التزام إسلام أباد «الثابت بقضية كشمير ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتل، وإعمال حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير».

** قلق إسلامي

في الأثناء، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، عن «بالغ قلقها إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير التي تحتلها الهند».

وأشارت المنظمة إلى «انتهاكات هندية» في أعقاب إعادة نشر قوات شبه عسكرية إضافية في الولاية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عبرت المنظمة عن أسفها لـ«وقوع المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين»، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإيجاد حل سلمي للنزاع وإجراء استفتاء حر ونزيه.

ووقعت مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، خلال الفترة الأخيرة، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء المنطقة من السياح و«الحجيج الهندوس» بدعوى «التهديد الأمني».

ويطلق اسم «جامو كشمير»، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره «احتلالا هنديا» لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.