انتقدت منظمة «العفو الدولية»، الإثنين، إعلان نيودلهي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية «جامو وكشمير»، الشطر الهندي من إقليم كشمير، وحذرت من «اشتعال التوترات» في الإقليم المتنازع عليه.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، «قرار نيودلهي أحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور دون استشارة سكان الولاية من المرجح أن يشعل التوترات السائدة».
وحذرت من أن القرار «يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات».
يشار إلى أنه في إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ويطالب سكان إقليم «جامو كشمير» بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
هذا وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الاثنين، الهند وباكستان إلى «ضبط النفس»، معربا عن قلقه الحاد إزاء تزايد الأنشطة العسكرية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور. مشيرة أن القرار دخل حيز التنفيذ «فورا».
والمادة المذكورة تمنح سكان «جامو وكشمير»، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وفي رد فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان سابق، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بـ«غير القانونية».
ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و«الحجيج الهندوس» من المنطقة بدعوى «التهديد الأمني».
جدير بالذكر أنه، ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
