يتواصل الإنفاق العسكري السعودي المتزايد في التهام الميزانية السعودية، تزامنًا مع انسحاب الإمارات -الجزئي- من اليمن وتزايد هجمات «الحوثيين» والتوتر العسكري في المنطقة مع إيران.
وقالت نشرة «أس آند بي جلوبال» في تقرير لها حول الاقتصاد السعودي، إنها تتوقع أن يشهد الإنفاق العسكري بالميزانية السعودية ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الجاري.
وحسب تقديرات النشرة الأميركية، فإن السعودية كانت تتوقع أن تنخفض الميزانية العسكرية خلال العام الجاري بنسبة 12% إلى 191 مليار ريال سعودي.
وحسب معهد «ستوكهولم» للسلام في تقريره لميزانيات الدفاع العالمية لعام 2018، فإن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري بعد أميركا والصين، حيث قدر المعهد حجم إنفاقها العسكري بحوالى 67.6 مليار دولار في عام 2018.
وقدرت نشرة «أس آند بي جلوبال» حجم الإنفاق العسكري السعودي -الفعلي- في المتوسط بنحو 25% من إجمالي الناتج الإجمالي للمملكة.
وتقدر مؤسسة «تريدينغ أيكونومكس» للبيانات الاقتصادية حجم «الاقتصاد السعودي» بحوالى 786 مليار دولار خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن يضغط هذا الارتفاع على الحكومة السعودية ويجبرها على اللجوء إلى الاستدانة من الخارج خلال العام الجاري، كما سيضغط على تقليص الإنفاق الداخلي في المملكة ويجبر الحكومة «فرض ضرائب جديدة على المواطنين».
وسابقًا، قالت السعودية إنها سجّلت عجزًا في ميزانيتها قدره 33.5 مليار ريال -8.93 مليارات دولار- خلال الربع الثاني من العام الحالي.
