قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، إن جموع القضاة لن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء المرتقب للدستور إلا إذا أجيب لمطلب القضاة بوضع السلطة القضائية في الدستور وفقا لمقترحات قضاة مصر.
وأدان واستنكر بشدة "رئيس نادي قضاة مصر" ما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذي ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها -حسب قوله.
جاء ذلك في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتي انعقدت اليوم لإبداء الرأي في مسودة الدستور.
وقال الزند إن قضاة مصر لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدراتالشعب المصري، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما في ظهورالمصريين والشعب المصري.. مشيرا إلى أن القضاة يتضامنون مع كافة الطوائف ومن تماتخاذ مواقف ضدهم من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتهم المرأة المصرية صانعة الأجيال، وأنها لن تكون سلعة تباع وتشترى أو يتم إجبارها علىالزواج عند سن التسع سنوات.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وممثلي بعض القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وأشرف ثابت نائب رئيس حزب النور وياسر الهواري ممثل حزب الدستور الذي يترأسه الدكتور محمد البرادعي، فضلا عن عدد من ائتلافات الثورة – أكدوا حرصهم التام علىأن يقوم قضاة مصر بوضع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، مؤكدين أنهم سيقدمون استقالاتهم من الجمعية التأسيسية إذا ما صمم البعض داخل الجمعية علىصدور المواد المتعلقة بالسلطة القضائية على غير إرادة القضاة أو إذا ما حملت انتقاصا من سلطاتهم أو اختصاصاتهم أو استقلالهم.
وأعرب المستشار الزند عن أسفه لوضع نص في باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور، يهدف إلى إقالة النائب العام الحالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمودمن منصبه، استنادا إلى النص أن مدة شغل النائب العام لمهام منصبه تكون لمدة 4سنوات غير قابلة للتجديد على أن تبدأ اعتبارا من شغله لوظيفته، وذلك بالمخالفة للقواعد الدستورية والقانون التي لا تسمح بسريان الأحكام الدستورية أو القانونيةبأثر رجعي.
كما وصف أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بأنهم "هبطوا من السماء أو أنهم جاءوا من إقليم آخر".
وانتقد المستشار الزند بشدة محاولات سلب النيابة العامة سلطة التحقيق القضائية،مؤكدا أنه ينبغي الحفاظ على كافة سلطات النيابة العامة في التحقيق والادعاء واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالإحالة أو إقامة الدعوى أو الحفظ.
