قرر وزير الطيران المصري تحصيل رسوم إضافية عن كل راكب بالرحلات الداخلية والخارجية، مقابل الخدمات التي تؤدى له في الموانىء والمطارات المصرية، وتطوير النظم والإجراءات الأمنية.
ونشرت الوقائع المصرية، صباح الأربعاء، قرار وزير الطيران الفريق يونس المصري، بتحصيل رسوم عن كل راكب يغادر مصر بطريق الجو مقابل الخدمات التي تؤدى له.
ونصت القرارات على: «تحصيل 25 دولارا أميركيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له».
وأضاف، «تحصيل مبلغ 5 دولارات أميركية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية»، موضحا «زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%».
كما أوضح القرار أنه سيتم تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، بقيمة 2 دولار أميركي لكل راكب بكل المطارات المصرية ماعدا مطار شرم الشيخ، حيث سيتم تحصيل مبلغ 4 دولارات عن كل راكب به.
وأكد الوزير في قراره أن التحصيل سيكون بالدولار الأميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.
