وتعد خطوة بيع المطاحن من أولى عمليات الخصخصة في المملكة، في إطار خطة إصلاحات على نطاق أوسع في الاقتصاد.
واجتذبت عملية البيع اهتماما من شركات زراعية عالمية كبرى، من بينها آرشر دانييلز ميدلاند وبونجي. ولم تسم المؤسسة العامة للحبوب، في بيانها اليوم، العارضين المؤهلين من المرحلة الأولى للعملية العام الماضي.
ويُنظر إلى خصخصة قطاع مطاحن الدقيق كاختبار لبيع أصول حكومية كبيرة أخرى ستعقبه.
ويأتي اهتمام اللاعبين الكبار في سوق الحبوب بتلك المطاحن، مع تزايد اعتماد السعودية على الحبوب المستوردة.
وأصبحت المملكة مستوردا رئيسيا للقمح والشعير منذ التخلي عن خطط في 2008 لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تستنزف الزراعة في الصحراء موارد المياه الشحيحة.
لكن مصدراً في القطاع قال إن الوقت الطويل لعملية الخصخصة يُبعد بعض العارضين المحتملين.
وتشمل مجالات الخصخصة الجاري استكمالها، مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن، “ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2019، كما أنه يجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال 2020، باستثمارات تبلغ مليار ريال (266 مليون دولار).
ورغم تحسن الإيرادات السعودية من النفط مؤخراً، إلا أن كلفة الحرب الباهظة في اليمن، والتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، تضع المملكة في مأزق مالي وسط استمرار عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتوقع السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة عام 2019.
