كشفت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن إدارة ترامب تراجعت عن خطط لفرض عقوبات على قوات الدعم السريع السودانية التابعة لحميدتي بعد انتهاكاتهم ضد المتظاهرين السلميين.
وأسفرت اعتداءات قوات الدعم السريع على المتظاهرين السودانيين عن مقتل أكثر من 100 شخص في أحداث فض اعتصام الخرطوم.
https://www.facebook.com/RassdNewsN/videos/619594658525338
ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مجلس الأمن القومي الأميركي قام بعقد سلسلة من الاجتماعات في منتصف يونيو، لمناقشة الرد الأميركى على القمع العنيف الذي تعرّض له النشطاء المطالبون بالديمقراطية من قبل قوات الأمن فى السودان.
وقالت المجلة، إنه تم تكليف وزارتي الخارجية والخزانة بوضع استراتيجية لمعاقبة قوات الدعم السريع وقائدها «حميدتي»، مشيرة إلى أنه تم تأجيل تلك الخطط، حتى لا تتأثر محادثات السلام الهشة بين القادة المدنيين وقيادات المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
ووفقا للمجلة فإن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية يرون أن على واشنطن أن تعاقب القيادات العسكرية السودانية بسبب أعمال العنف الواسعة، ومن بينها مزاعم ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب في أحداث العنف التي وقعت في الثالث من يونيو.
وأضاف المسئولين الأميركيين أنه يجب أن يعرف الجميع أن مثل هذه الجرائم لن تمر من دون عقاب من قبل المجتمع الدولي، بينما يتخوف آخرون من أن خطوة كهذه يمكن أن تحبط، على المدى الطويل، صفقة تقاسم السلطة وتغرق البلد في مزيد من الفوضى.
وقال الدبلوماسي الأميركي السابق والموظف في مجلس الأمن القومي، كاميرون هدسون، لـ«فورين بوليسي» أن العقوبات في الوقت الراهن تبدو سابقة لأوانها، نظرا لهشاشة الوضع السوداني، إضافة إلى حساسية المفاوضات.
ويرى عددا من الخبراء والمسؤولين أن الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام العقوبات بشكل فعال، أو حتى التهديد بالعقوبات في التصريحات العلنية عند التعامل مع قادة الجيش للتأكد من التزامهم بعملية نقل السلطة للمدنيين.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن رغم توقيع الاتفاق، يخشى سودانيون التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
