كشفت النيابة العامة السودانية السبت، عن نتائج تحقيقاتها في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر بحسب إحصائية للمعارضة.
وقالت النيابة خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن نتائج التحقيقات أظهرت عدم وجود حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال فض الاعتصام، مضيفة أنه “توجد إجراءات قانونية بحق عدد من الضباط، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية”.
وأفادت النيابة أن عملية فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل 87 شخصًا وإصابة 63 آخرين.
وكان النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله تسلم، الأحد الماضي، تقريرا أعدته لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم، قبل أن تعلن وكالة الأنباء الرسمية السودانية “سونا” الجمعة، أن النيابة العامة ستطلع الرأي العام على بعض ملامح التحقيق دون الإخلال بسير العدالة.
ووجهت النيابة اتهامات لـ 9 ضباط كبار لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.
ونفى رئيس لجنة التحقيق، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
